يناقش المقال الصراع المستمر بين الولايات المتحدة والصين حول مستقبل النقود، مع التركيز على العملات المشفرة، العملات المستقرة، ودور الذهب. يشرح المقال كيف تدعم الصين الذهب بينما تدعم إدارة ترامب العملات الرقمية المستقرة، وتأثير ذلك على هيمنة الدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي.
في ظل التطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة، يبرز صراع محوري حول شكل النقود ومستقبل العملات. تتصدر الولايات المتحدة والصين هذا الصراع، حيث لكل منهما تصور مختلف للنقود الرقمية والاحتياطات النقدية. في هذا المقال، نستعرض حواراً مع الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد، حول هذه القضية المعقدة.
العملات الرقمية تشمل كل أشكال النقود الرقمية، حتى بطاقات الائتمان التي تحتوي على بيانات مشفرة. أما العملات المشفرة مثل البيتكوين فهي لا مركزية، تصدر عبر شبكة تشفير معقدة تعتمد على الطاقة.
البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة تعتبر أصولاً شديدة التقلب، تعتمد على المضاربة، وليست مخزناً مستقراً للقيمة أو وسيطاً للتداول بشكل تقليدي. فقدت العملات المشفرة نصف قيمتها السوقية خلال أشهر قليلة، مما يعكس طبيعتها المضاربية.
العملات المستقرة هي رد فعل على تقلب العملات المشفرة، حيث تصدر هذه العملات بناءً على أصول حقيقية مثل الدولار الأمريكي أو سندات الخزانة الأمريكية. هذا الغطاء يجعلها أكثر استقراراً ويحولها إلى بديل رقمي للنقود التقليدية.
أصدرت إدارة ترامب تشريعات لتحويل العملات المستقرة إلى عملات قانونية مدعومة بأصول حقيقية، مما يسمح لشركات مثل سيركل وغيرها بإصدار عملات مستقرة مرتبطة بالدولار. هذا يساعد في تمويل عجز الحكومة الأمريكية عبر زيادة الطلب على سندات الدين الأمريكي.
تتبنى الصين استراتيجية مختلفة، حيث تقوم بشراء الذهب بشكل استراتيجي لتعزيز احتياطياتها، خاصة في ظل تراجع استثماراتها في أدوات الدين الأمريكية. الصين تفضل السيطرة المركزية على إصدار عملتها الرقمية (اليوان الرقمي) وتفرض قيوداً على حركة رؤوس الأموال، مما يقلل من جاذبية اليوان كعملة دولية.
الرئيس الأمريكي السابق ترامب يسعى للحفاظ على هيمنة الدولار كعملة مهيمنة في التجارة والتمويل العالمي، لكنه يريد أن يكون الدولار أقل قوة نسبياً لتشجيع الصادرات الأمريكية. في الوقت نفسه، يحذر من التخلي عن الدولار ويستخدم العقوبات لمنع الدول من الابتعاد عنه.
فقدان البنوك المركزية للسيطرة على المعروض النقدي بسبب العملات الرقمية المستقرة قد يؤدي إلى تضخم غير مسيطر عليه، وهو ما حذر منه جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
تشهد الأسواق تحولات من صدمات الطلب إلى صدمات العرض، مما أدى إلى تضخم لزج يصعب السيطرة عليه. في هذا السياق، يلجأ المستثمرون والبنوك المركزية إلى الذهب كملاذ آمن.
من المتوقع أن تستمر العملات المستقرة في النمو، مع تحول العملات القانونية إلى أشكال رقمية مستندة إلى أصول حقيقية. كما قد تلعب الطاقة دوراً مهماً كغطاء لإصدار العملات الرقمية في المستقبل، بدلاً من الذهب.
الصراع بين الولايات المتحدة والصين على مستقبل النقود يعكس اختلافاً جوهرياً في الرؤى الاقتصادية والسياسية. الولايات المتحدة تدعم العملات الرقمية المستقرة المرتبطة بالدولار لتعزيز هيمنتها، بينما الصين تعزز احتياطياتها من الذهب وتتحكم مركزياً في عملتها الرقمية. رغم التحديات، من المتوقع أن يظل الدولار في مركز الهيمنة مع تطور أشكال جديدة من العملات الرقمية المدعومة بأصول حقيقية.
هذا الصراع سيستمر لسنوات مقبلة، مع تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، التجارة الدولية، وأسواق المال.
