تروي الإعلامية لبنى عبدالله تجربتها مع عملية نصب عقاري تعرضت لها من شركة عقارية كبيرة، حيث واجهت مشاكل في المساحة والتسليم، مما أدى بها إلى رفع قضية.
في حلقة جديدة من برنامج "فرز أول"، استضافت الإعلامية لبنى عبدالله لتروي تجربتها المؤلمة مع عملية نصب عقاري تعرضت لها. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل هذه القصة التي تكشف عن التحديات التي واجهتها وكيف أثرت على حياتها.
تعاقدت لبنى مع واحدة من أكبر الشركات العقارية في السوق، حيث كانت تأمل في الحصول على وحدة تجارية بمساحة 87 متر مربع. على الرغم من أن الشركة كانت معروفة بأسعارها المرتفعة، إلا أن سمعتها كانت جيدة، مما جعل لبنى تشعر بالأمان عند اتخاذ قرار الشراء.
في عام 2019، بدأت لبنى إجراءات التعاقد، حيث قامت بملء استمارة التعاقد ودفع المبلغ المطلوب. كانت الأسعار مرتفعة، حيث بلغ سعر المتر 55,000 جنيه، ولكنها كانت متحمسة للحصول على الوحدة. على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا، التزمت لبنى بدفع الأقساط في مواعيدها المحددة.
بحلول عام 2022، كانت لبنى تتوقع استلام وحدتها، ولكنها واجهت تأخيرات متكررة. بعد عدة محاولات للاستفسار، تم إبلاغها بأن العقد جاهز، ولكن عند استلامه، اكتشفت أن هناك مشاكل في المساحة.
عندما ذهبت لبنى لاستلام الوحدة، قيل لها إنها تعاني من نقص في المساحة، حيث تم احتساب الوحدة على أنها 82 متر بدلاً من 87 متر. هذا الأمر أثار قلقها، مما دفعها لاستدعاء مهندس لمعاينة الوحدة. بعد قياسها، اكتشف المهندس أن المساحة الفعلية كانت 66 متر فقط.
بعد اكتشاف هذه الفجوة الكبيرة في المساحة، قررت لبنى اتخاذ إجراءات قانونية. وجدت أن العقد الذي وقعت عليه يحتوي على معلومات مضللة، حيث كان مكتوبًا فيه أن الوحدة 82 متر، بينما كانت قد دفعت ثمن وحدة بمساحة 87 متر. هذا الأمر اعتبرته لبنى نصبًا رسميًا.
بالإضافة إلى ذلك، كانت لبنى قد دفعت وديعة صيانة منذ عام 2020، ولكن لم يتم استخدامها أو توضيح مصيرها. تساءلت عن سبب احتفاظ الشركة بهذه الأموال دون تقديم أي خدمات أو تسليم الوحدة.
تجربة لبنى عبدالله تسلط الضوء على المخاطر التي قد يواجهها المشترون في سوق العقارات، خاصة عند التعامل مع شركات كبيرة. من المهم أن يكون المشترون واعين لحقوقهم وأن يتخذوا خطوات قانونية عند التعرض للنصب.
في النهاية، تعبر لبنى عن أملها في أن تصل رسالتها إلى الجميع، وأن يتم اتخاذ إجراءات ضد هذه الممارسات غير القانونية في السوق العقاري.
